آبل في قفص الاتهام. اتهامات خطيرة بالتجسس على هواتف الموظفين
رفع موظف سابق في شركة آبل دعوى قضائية ضد الشركة، متهمًا إياها بانتهاك خصوصية الموظفين والانخراط في أنشطة مراقبة غير قانونية.
وفقًا لتقرير نشرته Semafor، تتضمن الدعوى مزاعم بأن Apple حثت الموظفين على استخدام هواتفهم الشخصية في العمل، وإدارة هذه الهواتف عبر برامجها الداخلية.
يشير المدعي، Amar Bhakta، إلى أن Apple تطلب من الموظفين استخدام أجهزتهم الشخصية، مثل هواتف iPhone، لأداء مهام العمل، وتلزم الموظفين بربط حسابات iCloud الشخصية بتلك التي تديرها الشركة، مما يمنحها الوصول إلى البيانات الشخصية، مثل البريد الإلكتروني والصور ومقاطع الفيديو والملاحظات، حتى خارج ساعات العمل.
تؤكد الدعوى أيضًا أن سياسة الشركة تسمح بعمليات التفتيش عبر الهاتف، سواء كانت تابعة لشركة Apple أو غيرها، إذا كانت موجودة داخل «مقر» الشركة، وتتهم شركة Apple بانتهاك قوانين كاليفورنيا التي تحظر المراقبة الإلكترونية والمادية دون موافقة واضحة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تثار فيها مخاوف بشأن خصوصية البيانات في Apple ؛ في عام 2021، تم رفع شكاوى مماثلة من قبل الموظفين الذين اضطروا إلى ربط حساباتهم الشخصية بحسابات العمل.
تشتهر Apple باهتمامها الشديد بالسرية، لا سيما فيما يتعلق بتطوير منتجاتها الجديدة، وهي سياسة أثارت انتقادات من الموظفين والمدافعين عن حقوق العمال.
ذكر بهاكتا في ادعائه: «بيئة العمل في شركة آبل ليست حديقة مسورة، ولكنها سجن تقني حيث تتم مراقبة تحركات الموظفين داخل وخارج العمل»، في إشارة إلى سياسات أخرى وصفها بأنها غير قانونية، مثل استرداد الأجور، و منع الموظفين من التحدث علنًا عن تجاربهم المهنية.
من جانبها، نفت شركة آبل هذه الاتهامات، حيث قال المتحدث باسمها جوش روزنستوك: "نحن ملتزمون بحماية اختراعات موظفينا وتقديم أفضل المنتجات والخدمات. يتم تدريب جميع الموظفين سنويًا على سياسة التوظيف لدينا، والتي تضمن لهم الحق في مناقشة الأجور وساعات العمل وظروف العمل. نرفض بشدة هذه الادعاءات ونعتقد أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني ".
تسلط القضية الضوء على التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى في تحقيق التوازن بين الحفاظ على أسرار الأعمال واحترام خصوصية الموظفين.
